به نقل از «ایران اکونومیست»

درآمد نفتی روسیه به بالاترین رکود ۸ ماهه رسید

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۳۵۹۷

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: قیمت نفت روسیه در ژوییه، سقف قیمت تعیین‌ شده توسط گروه هفت را شکست و درآمد این کشور از صادرات نفت، به بالاترین حد در هشت ماه گذشته رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که قیمت صادرات نفت دریابرد روسیه در ژوییه، به طور میانگین به ۶۴ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه افزایش یافت و از سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه که سال گذشته توسط گروه هفت تعیین شده بود، فراتر رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه هفت، سقف قیمت را برای محدود کردن درآمد نفتی مسکو در بحبوحه جنگ اوکراین اعمال کرد که در عین حال، جریان نفت روسیه به بازارهای جهانی را حفظ می‌کند. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و محدودیت های شدید ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. با این حال، واشنگتن و بروکسل به آمار مربوط به قیمت نفت روسیه که در هفته های اخیر منتشر شده، واکنش خاموشی داشته اند.

تحت مکانیزم سقف قیمت، شرکت‌ها تنها در صورتی می‌توانند نفت روسیه را جابه‌جا کنند که به قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه یا کمتر از آن فروخته شده است. در غیر این صورت، خدمات غربی شامل حمل و بیمه برای   محموله‌های نفت روسیه ممنوع خواهد شد.

مکانیزم مذکور نقشه تجارت جهانی نفت را به طور کامل تغییر داده است و مسکو خریدارانی را در هند و چین پیدا کرده است تا خلا به وجود آمده از ممنوعیت واردات نفت روسیه به اروپا را پر کند. روسیه در جستجوی بازارهای دیگر برای نفت خام خود، به ناوگانی از نفتکش‌های فرسوده متکی است.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، افزایش قیمت نفت اورال روسیه، منعکس کننده تنش های عرضه برای گریدهای نفت ترش در بحبوحه کاهش عرضه نفت توسط گروه اوپک پلاس است. روسیه همچنین پس از پایان تعمیرات فصلی، با افزایش تقاضا از سوی پالایشگاه‌های خود مواجه است. محدودیت های صادراتی توسط این کشور احتمالا همچنان از قیمت‌ها، حمایت خواهد کرد.

با فراتر رفتن قیمت نفت روسیه از سقف قیمت گروه هفت، مسکو درآمد نفتی خود را که منبع اصلی تامین مالی در بحبوحه افزایش هزینه‌های جنگ در اوکراین است، تقویت کرده است.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، درآمد روسیه از صادرات نفت و سوخت در ژوییه، به ۱۵.۳ میلیارد دلار رسید که تقریبا ۲۰ درصد نسبت به ژوئن افزایش داشت. با این حال، درآمدهای نفتی این کشور بیش از یک پنجم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

روسیه در ابتدا اعلام کرده بود که به تلافی تحریم‌ها و سقف قیمت غربی روی فروش نفت این کشور، تولید نفت را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد اما متعاقب آن، صادرات این کشور به بازارهای خارجی افزایش یافت. اما پس از آن که کرملین اعلام کرد صادرات نفت را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در اوت کاهش می‌دهد، جریان صادرات روسیه در چند هفته گذشته کاهش پیدا کرده است. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که مسکو در ژوییه به طور کامل به این کاهش داوطلبانه، عمل کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که صادرات نفت روسیه پس از کاهش ماهانه که در ژوئن است، در ژوییه، در ۷.۳ میلیون بشکه در روز ثابت ماند. صادرات بالاتر  محموله‌های سوخت، به جبران عرضه کمتر نفت خام کمک کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: درآمد نفتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: درآمد نفتی آژانس بین المللی انرژی صادرات نفت درآمد نفتی نفت روسیه سقف قیمت گروه هفت قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۳۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام